أسعار السلع الاستهلاكية في السودان اليوم: دليل شامل لأوضاع السوق والغلاء

يعيش السودان أزمة معيشية حادة انعكس فيها انهيار الجنيه وتداعيات الحرب على أسعار السلع الاستهلاكية في السودان اليوم. فوفق تقارير محلية، شهدت الأسواق السودانية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السلع الأساسية خلال الأيام الأخيرة. ويشير الجهاز المركزي للإحصاء إلى أنّ التضخم السنوي بلغ نحو 142–145% في النصف الأول من 2025 (مقارنة بالعام السابق)، مما يعني أن الأسعار تزيد بمعدلات فلكية. يغلب على هذه الزيادات القُصور في الإنتاج المحلي وانهيار قيمة العملة المحلية (من نحو 600 ج.س للدولار في أبريل 2023 إلى نحو 2,679 ج.س منتصف 2025)، إضافة إلى تداعيات الحرب التي عطّلت الزراعة والتجارة في ولايات عديدة. وتُصرف غالبية دخل الأسر (حوالي 52.9%) على الغذاء والمشروبات، ما يجعل صدمة الأسعار الغذائية تلقي بآثار كبيرة على تكلفة المعيشة في السودان. في هذا الدليل الشامل نُفصّل أسعار مختلف فئات السلع الأساسية (تموينية، لحم ودواجن، خضروات وفواكه، الوقود، سلع أطفال…)، مع مقارنة بين الولايات والأوقات السابقة، وتحليل الأوضاع الإيجابية والسلبية، وأسباب تغيّر الأسعار، واقتراحات لمساعدة المستهلكين على التكيف والحدّ من تكاليف المعيشة.

أسعار السلع الاستهلاكية في السودان اليوم: دليل شامل لأوضاع السوق والغلاء

المواد الغذائية الأساسية

أسعار المواد التموينية الرئيسية (مثل الدقيق والسكر والأرز والزيت والعدس وغيرها) سجّلت قفزات قياسية خلال الأسابيع الأخيرة. فمثلاً في أسواق العاصمة الخرطوم بلغ سعر جوال السكر (50 كغ) نحو 143,000 جنيه سوداني اليوم، بعد أن كان حوالي 133,000 جنيه قبل أيام. كذلك ارتفع جوال الدقيق (25 كغ) من ~30,000 ج.س إلى 40,000 ج.س، وزاد سعر زيت الطعام (لتر واحد) من ~52,000 إلى 62,000 ج.س. وسجل جوال العدس (20 كغ) حوالي 55,000 ج.س مقابل 45,000 سابقًا، وارتفعت أسعار الأرز (20 كغ) إلى نحو 55,000 ج.س بعد أن كانت ~45,000.

المنتج (كمية)	السعر قبل (ج.س)	السعر الآن (ج.س)	المصدر
سكر (50 كغ)	133,000	143,000	صحيفة UltraSudan
دقيق (25 كغ)	30,000	40,000	صحيفة UltraSudan
زيت طعام (1 لتر)	52,000	62,000	صحيفة UltraSudan
عدس (20 كغ)	45,000	55,000	صحيفة UltraSudan
أرز بسمتي (20 كغ)	45,000	55,000	صحيفة UltraSudan
فول سوداني (جوال)	105,000	115,000	صحيفة UltraSudan
معكرونة وشعيرية (كرتونة)	–	18,000	صحيفة UltraSudan

هذه الأرقام تعكس ارتفاع الأسعار بنسب كبيرة خلال أسابيع. وتُلاحظ فجوة في الأسعار بين الولايات: ففي مدني (ولاية الجزيرة) مثلاً بلغ جوال السكر 50 كغ حوالي 130,000 ج.س، مقارنةً بـ143,000 في الخرطوم. أما في وسط دارفور وقٌدم الفاشر (شمال دارفور) فقد تحوّلت الأرز والسكر إلى سلع نادرة بشحّ الأسعار: فقد وصل سعر جوال الأرز 50 كغ إلى نحو 360,000 ج.س في بعض الأسواق، أي أكثر من مثلي السعر في الخرطوم. هذه الزيادات المفاجئة تعود بشكل أساسي لنقص الإمدادات وارتفاع تكاليف الاستيراد عند انهيار العملة.

اللحوم والدواجن والأسماك

أسعار اللحوم أيضًا في مستويات قياسية تفوق قدرة الشرائح الهشة. ففي ود مدني بلغ سعر كيلو اللحم البقري المحلي نحو 20,000 ج.س اليوم، وفي مدينة ربك (النيل الأبيض) سجل كيلو اللحم البقري ~24,000 ج.س والضأن ~32,000 ج.س. ولم تختلف الأسعار في كادوقلي (جنوب كردفان) كثيرًا عن ربك: كيلو لحم الضأن ~32,000 ج.س واللحم البقري ~24,000 ج.س. أما الدواجن (الفراخ البلدي والبيض)، فتظلّ أسعارها أدنى من لحوم الأبقار لكنها مرتفعة مقارنةً بالماضي (في السودان عادة كان سعر كيلو الفراخ مساوياً لرطل اللحم البقري، ولكن التضخم أثّر أيضًا عليها).

الولاية/المدينة	لحم أبقار (ج.س/كغ)【مصدر】	لحم ضأن (ج.س/كغ)【مصدر】
الخرطوم (جنوب)	–	–
ود مدني	20,000	–
ربك	24,000	32,000
كادوقلي	24,000	32,000

في الأسواق الحضرية (الخرطوم وأمدرمان) لا تنخفض الأسعار كثيرًا عنها في المدن الأخرى، ويشتكي المواطنون من تأرجح الأسعار بصورة يومية مع شح بعض الأصناف ووفرة أخرى. وتشير تقارير إعلامية إلى أن أسعار الأسماك زادت بدورها بشكل لافت (مقاربة للّحوم) في أسواق الخرطوم، رغم ندرتها. ويرجع ذلك إلى تراجع الصيد المحلي وارتفاع تكلفة الوقود والنقل. بشكل عام، غلّت اللحوم والبيض والدواجن كلياً، مما زاد العبء على أسر عديدة اجبرت على اللجوء إلى البقوليات كبديل رخيص نسبياً.

الخضروات والفواكه

شهدت أسعار الخضروات والفواكه منافسة متصاعدة في أسعارها، إذ تنقل التقارير ارتفاعًا أسبوعيًا أو شهريًا لمواد مثل البطاطس والطماطم والبصل والفلفل والبرتقال والموز وغيرها. فعلى سبيل المثال في ود مدني بلغت أسعار كيلو البطاطس حوالي 5,000 ج.س، وسعر كيلو الطماطم نحو 2,000 ج.س للكوم الكبير (حوالي 30-40 ثمرة)، وسعر باذنجان الكوم الكبير (نحو 10 حبات) حوالي 2,000 ج.س. وبلغ سعر الدستة من البرتقال 7,000 ج.س والدستة من المانجو 12,000 ج.س، فيما وصل سعر كيلو الموز إلى 1,500 ج.س. فيما يلي نظرة مقارنة على بعض هذه السلع:

المنتج	السعر (تقريبي)	المصدر
بطاطس (1 كغ)	5,000 ج.س	تقرير ميداني (ود مدني)
طماطم (كوم كبير)	2,000 ج.س	تقرير ميداني (ود مدني)
باذنجان (كوم)	2,000 ج.س	تقرير ميداني (ود مدني)
برتقال (12 حبة)	7,000 ج.س	تقرير ميداني (ود مدني)
منجا (12 حبة)	12,000 ج.س	تقرير ميداني (ود مدني)
موز (1 كغ)	1,500 ج.س	تقرير ميداني (ود مدني)

تساهم تقلبات الموسم والاعتماد على الواردات الجزئية في هذه الأسعار، لكن الأثر الأكبر هو غلاء الوقود ونقص الوقود المنزلي (الجازولين). علماً بأن تلك الأسعار مرتفعة بالمقارنة مع مستواها قبل عام واحد، حيث ارتفعت بنسبة تتراوح بين 50% و100% وفقاً لمواطنين في مناطق عدة. وخصوصاً الخضروات مثل الطماطم والبامية، فإنها سريعة التلف وتزيد أسعارها مع أي أزمة نقل، مما يزيد معاناة المستهلكين من الغلاء.

السلع المنزلية ولوازم المعيشة

يشمل ذلك مواد التنظيف والصابون وغيرها من المنتجات المنزلية الأساسية. لم تتوفر بيانات دقيقة لكن يُتوقع أنها عكست نفس اتجاه التضخم العام، إذ تستورد البلاد كثيرًا من مستلزمات التنظيف. يواجه المواطنون ندرة متقطعة في الصابون ومساحيق الغسيل أو ارتفاعًا ملحوظًا في أسعارها. وغالبًا ما يلجأ المستهلكون لشراء كميات أكبر (تكهين) أو استخدام بدائل محلية رخيصة (مثل صابون الغار) للتخفيف من التكاليف.

الوقود (البنزين، الجازولين، الغاز)

يشكل الوقود أحد السلع الاستهلاكية الحرجة، وتفاقم نقصه أثر على سلاسل الإمداد. فأسعار البنزين والجازولين ارتفعت بصورة صادمة مع انهيار العملة وندرة الدخل الأجنبي. في تقرير ميداني من ولاية النيل الأبيض (ربك) وجدنا أن سعر جالون البنزين (~4.5 لتر) كان حوالي 18,000 ج.س، وسعر جركانة الجازولين (دبة 20 لتر تقريباً) نحو 16,000 ج.س، أما أسطوانة الغاز المنزلي فكانت 50,000 ج.س. بالمقابل، بلغت الأسعار في بعض الولايات البعيدة أضعاف ذلك: في كادوقلي مثلاً وصل سعر جالون البنزين إلى 240,000 ج.س، وجركانة الجازولين إلى 700,000 ج.س! هذه الفوارق الشاسعة تبيّن عمق أزمة السيولة والاحتكار في بعض المناطق. وقد أدى ذلك إلى اضطراب كبير في شبكة النقل والمواصلات، وارتفاع تكاليف الشحن الذي يضخّم بدوره أسعار السلع التموينية.

الوقود	الربك (النيل الأبيض)	كادوقلي (جنوب كردفان)	المصدر
بنزين (جالون)	18,000 ج.س	240,000 ج.س	تقرير ميداني
جازولين (20 لتر)	16,000 ج.س	700,000 ج.س	تقرير ميداني
غاز منزلي (أسطوانة)	50,000 ج.س	–	تقرير ميداني

أدّى ارتفاع أسعار الوقود وكثرة الانقطاعات إلى انتعاش السوق السوداء والتهافت على المخابز المنزلية للطاقة (مثلاً توفير البنزين)، مما زاد من معاناة الأسر خصوصًا في فصل الشتاء.

سلع الأطفال (الحفاضات والحليب الصناعي)

تأثرت سلع الأطفال بشكل كبير أيضًا بسبب ارتباطها بالعملات الأجنبية، إذ يستورد السودان معظم الحفاضات والحليب الصناعي. ورغم غياب أرقام ثابتة، يؤكد السكان زيادة حادة في أسعار الحفاضات وأنواع الحليب المخصصة للرضع. ويعني هذا أن فاتورة طفل واحد تضاعفت تقريبًا، مما يزيد العبء على العائلات. الحلول البديلة قليلة (كَإطعام الطفل الدافئ وشرب الحليب)، لذا يُنصح بالتخطيط المسبق والبحث عن أفضل العروض والبدائل المحلية المتاحة لتخفيف الأعباء.

السلع الاستهلاكية الأخرى

تشتمل هذه على سلع متنوعة مثل المعلبات، المشروبات، الصلصات، الأدوات المنزلية البسيطة، وغيرها. وقد سجلت هذه السلع بدورها ارتفاعات بالغة تزامناً مع الغلاء العام. فمثلاً ارتفع سعر العلبة الواحدة من السجائر إلى 10,000 ج.س في كادوقلي. كما يؤثر التضخم على السلع الكمالية أو شبه الأساسية مثل الملابس والوقود الفرعي، مما يجعل تكلفة المعيشة في السودان مرتفعة في كل جوانبها. وغالبًا ما يلجأ المستهلك إلى الاقتصار على الضروريات القصوى والإهمال المؤقت لشراء الكماليات.

مقارنة الأسعار بين الولايات والمحليات

تظهر الفروقات الجغرافية شاسعة بين الولايات والمدن. فمثلًا، بلغ سعر جوال السكر (50 كغ) في الخرطوم 143,000 ج.س (يوليو 2025)، في حين كان حوالي 130,000 ج.س في ود مدني، بينما تُقدر تكلفته في كادوقلي (جنوب كردفان) بما يعادل 1,200,000 ج.س (حسابيًا ~24,000 ج.س للكيلو). كما يختلف سعر الصرف ونسبة نقص السلع: ففي الفاشر شمال دارفور وصل سعر الدولار لـِحوالي 2,500 ج.س** في يوليو 2024، مما فاقم ندرة سلع التموين هناك إلى حدّ انعدام السكر والمحاصيل التموينية الأساسية. بالمقابل، كانت الولايات الشرقية (كسلا وجنوب كردفان) أقل تضررًا نسبيًا بسبب قربها من مصادر محدودة للموارد. هذه الاختلافات تكشف كيف أن أسعار السوق السوداني ليست موحدة بل تختلف حسب الإقليم ومعدل توفر السلع والمزادات على العملة الأجنبية في كل ولاية.

التحليل الاقتصادي لتغير الأسعار

من الناحية الاقتصادية، تُفسّر هذه الزيادات بانهيار إنتاجية البلاد وتراجع قيمة العملة. فالجهاز المركزي للإحصاء يعتمد سلة تضم 663 سلعة وخدمة؛ وحسب بيانه، فإن التضخم السنوي وصل 142–145% في مايو 2025، بينما كانت نسبة التضخم الغذائي (للأغذية والمشروبات) حوالي 128.5% في فبراير 2025. وتُبيّن النسب أن أغلب إنفاق الأسر (حوالي 52.89%) يذهب للأغذية والمشروبات، مع تخصيص 14.17% للمعيشة والكهرباء والغاز والوقود. لذلك فإن ارتفاع أسعار الدقيق والزيت والحبوب يرفع التضخم الكلي بشكل حاد. ويربط اقتصاديون بين هذا التضخم وهبوط الجنيه: إذ انخفضت العملة بنحو 65% من قيمتها خلال 3 أشهر وسط 2024، مما رفع تكلفة استيراد السلع والمحروقات. كما أدت الحرب إلى شح مدخلات الإنتاج والسلع الزراعية (نهب الحقول ومصادرة الآلات)، وانتشار الاحتكار التجاري. كل هذه العوامل اقتصادية واجتماعية أدّت إلى تضخم منقطع النظير وتدهور القيمة الشرائية للأجور والأجور الثابتة.

مميزات وعيوب الوضع الحالي

• المزايا: رغم الأزمة، حفّزت الظروف بعض الحلول المحلية. فقد لجأت أسر عديدة إلى مشاريع منزلية صغيرة (زراعة خضروات، تربية دواجن) لتعزيز دخل الأسرة وتقليل اعتمادها على السوق الخارجي. كذلك بدأ بعض المواطنات في الاستثمار في الطاقة الشمسية لتغطية حاجات الكهرباء بدلاً من المحروقات المكلفة. زيادة الطلب الداخلي على بدائل رخيصة تشجع نمو القطاع الزراعي المنزلي (مشروعات حدائق وأسرة الزراعية).

• العيوب: أما المساوئ ففادحة، حيث فقدت الغالبية الساحقة من السكان القدرة على شراء الاحتياجات الأساسية بسبب الغلاء الشديد (تضاعف أسعار بعض السلع بأكثر من 1000% في عام واحد). ويمثل انعدام الأمان الغذائي والفقر نتائج مباشرة؛ فمثلًا يزداد الحديث عن الجوع في المدن بسبب فقدان الناس لمصادر رزقهم وارتفاع الأسعار الذي وصل نسبة 50–100% في بعض المناطق. كما يُشكّل الانفلات الأمني في بعض الولايات معوقات إضافية لنقل السلع، مما يزيد ندرتها. ومعظم المزايا المذكورة (كالطاقة الشمسية والزراعة المنزلية) تبقى محدودة التأثير بالمقارنة مع خسائر القوة الشرائية الواسعة وسوء الخدمات العامة.

الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع

تكمن الأسباب في تآزر عوامل معقدة: الحرب الداخلية مستمرة منذ أبريل 2023 على أكثر من جبهة، وما سببته من تعطل للزراعة ونقل المحاصيل، إضافة إلى عمليات نهب مزعومة لمخازن الحبوب من قبل بعض الأطراف. كذلك أدّى انهيار قيمة الجنيه إلى ارتفاع مطرد في أسعار الاستيراد؛ فقد تراجع الجنيه من 600 ج.س مقابل الدولار قبل الحرب إلى نحو 2,679 ج.س منتصف 2025. هذا الارتفاع الكبير في سعر الصرف أدى مباشرة إلى زيادة تكلفة المواد المستوردة (النفط والحبوب والأدوية)، وهو ما عكسه خبير اقتصادي للجزيرة قائلًا إن “ارتفاع أسعار السلع مرتبط بانخفاض قيمة الجنيه”. بالإضافة إلى ذلك، تُبرز الدراسات تراجع الإنتاج المحلّي بنسبة كبيرة، وانكماش الاقتصاد الوطني الذي انخفض بنحو الثلث خلال 2023، مما دفع الحكومات إلى استيراد السلع لتعويض النقص، في ظل عجز تجاري ضخم وندرة العملة الصعبة. وأخيراً، ساهمت السياسات التجارية (التعرفة الجمركية والقيود المصرفية) في تعقيد استيراد المواد التموينية، مما خلق نقصًا متزايدًا أدى إلى رفع الأسعار المحلية بصورة غير منتظمة.

الحلول المقترحة للمستهلكين

للتخفيف من تبعات الغلاء على المستهلك، يمكن تبني إجراءات آتية:

• الزراعة المنزلية وتربية الدواجن: تشجيع الأسر على زراعة الخضروات وتربية الدواجن منزلياً لتأمين جزء من الغذاء اليومي وتقليل المشتريات. فقد استفادت بعض الأسر من مشاريع الطيور المنزلية وخضروات الحديقة في تقليل الإنفاق على الغذاء.

• الطاقة الشمسية: تركيب الألواح الشمسية يساعد في تقليل فاتورة الكهرباء والتخلص من تكلفة المولدات والمحروقات. على سبيل المثال، في الخرطوم يبلغ سعر لوحة شمسية بقدرة 170 واط نحو 170,000 ج.س، وهي تكلفة تعوضها عدّة أشهر من فاتورة الوقود.

• البحث عن البدائل الأرخص: استبدال بعض السلع ببدائل محلية أو أرخص. مثلاً زيادة استهلاك العدس والفول بدلاً من اللحم، أو اعتماد الخضروات النشوية (مثل الملوخية والكسرة) لتقليل الكلفة الغذائية.

• الشراء الذكي والدعم الجماعي: شراء السلع التموينية بكميات أكبر عند توفرها بأسعار منخفضة لتوفير المال، أو الانضمام إلى تعاونيات وجمعيات استهلاكية مشتركة عند التمكن.

• التخطيط المالي للميزانية: ضبط النفقات والاعتماد على السلع التي شهدت أقل زيادة إن أمكن، والامتناع عن شراء الكماليات غير الضرورية في الوقت الحالي.

• متابعة العروض الحكومية والمساعدات: الاستفادة من السلع التي توفرها المجمعات الاستهلاكية الحكومية (إن وجدت) أو دعم المؤسسات الإنسانية لأصحاب الدخل المحدود.

باتباع هذه الخطوات، يمكن للمستهلكين التكيف مع تكلفة المعيشة المتزايدة في السودان والمساعدة على تخفيف عبء الغلاء قدر الإمكان على ميزانياتهم اليومية.