شهد التعليم في السودان خلال السنوات الأخيرة تحديات كبيرة و”أزماتٌ” متراكمة على مستويات عدة. فبينما يتطلع الطلاب والمعلمون وأولياء الأمور إلى تعليم أفضل لمستقبل الوطن، تمر المدارس والجامعات بأوضاع صعبة للغاية. يظهر في الواقع الراهن أن قطاع التعليم يرزح تحت وطأة نقص التمويل وتدني الإنفاق الحكومي، وتدهور البنية التحتية للمدارس، وقلة المدارس المؤهلة، فضلاً عن تداعيات النزاعات والحروب التي عطّلت الدراسة لملايين الطلاب. إن الحديث عن أزمة التعليم في السودان لم يعد مبالغاً فيه، إذ تشير التقارير إلى أن نحو ثلث الأطفال في سن الدراسة خارج منظومة التعليم بسبب هذه المشكلات. في هذه التدوينة سنتناول بصورة مفصّلة أهم مشاكل التعليم في السودان، مع استعراض اقتراحات وحلول عملية تنطلق من إصلاح السياسات الحكومية، وتمكين المعلمين، وتوظيف التكنولوجيا، والمبادرات المجتمعية، وغيرها.
واقع التعليم في السودان
قبل الخوض في التفاصيل، يجدر بنا رسم خريطة موجزة للوضع الراهن. طالما امتلك السودان سمعة طيبة في مجال التعليم على مدار القرن الماضي، لكن في العقود الأخيرة انقلبت الموازين. فقد تسببت الحروب الأهلية المتعاقبة والاضطرابات السياسية في تعطيل المدارس وإغلاقها؛ إذ فرض النزاع المسلح الذي اندلع في أبريل 2023 إيقاف الدراسة في آلاف المدارس وتحويل بعضها إلى ملاجئ للنازحين. وبلغ الأمر حد إلغاء امتحانات نهاية العام الدراسي في كثير من المناطق المتضررة. أما الأزمة الأبرز فكانت تحذيرات اليونيسف ومنظمات دولية من "كارثة جيلية"، حيث تبيّن أن نحو 33% من الأطفال السودانيين (ما يقارب 7 ملايين طفل) لا يلتحقون بالمدارس. هذا الواقع المرير يُرتب على عاتق الحكومة السودانية مسئوليات جسيمة لتحريك المياه الراكدة في هذا القطاع الحيوي، قبل أن يدفع الوضع البلاد نحو المزيد من التخلف الدراسي والاجتماعي.
يا جماعة، الصورة أمامنا واضحة: نظام التعليم في السودان وصل اليوم إلى نقطة حرجة بسبب تزاوج عدة عوامل سلبية. الميزانية المخصصة للتعليم في تناقص مستمر، بينما تكاليف الإصلاح كبيرة. المدارس اليوم متهالكة في المدن الكبرى وحتى أكثر تردياً في القرى، والمعلمون يعيشون أوضاعاً معيشية متردية لا تشجع على البقاء في المهنة. وفي المناطق الريفية وعلى هامش المدن تتفاقم الفوارق: فبينما توجد مدارس جيدة نسبياً في الخرطوم وبعض الولايات المتوسطة، يعاني طلاب ولايات دارفور، وكردفان، والنيل الأزرق، وجنوب كردفان من ندرة المدارس والأساتذة الأساسية وحتى من أدنى مقومات الدراسة. لقد أصبحت مدارس كثيرة إما بُنايات آيلة للسقوط أو فصولاً تحت الشجر في العراء، والكثير من الطلاب يضطرون لمواصلة الدروس بالخيام أو المنازل المؤقتة.
أبرز مشاكل التعليم في السودان
لتوضيح حجم التحديات، نسرد فيما يلي أهم مشكلات منظومة التعليم في السودان، مدعومة ببعض البيانات والإحصائيات:
-
نقص التمويل والإنفاق الحكومي المنخفض: يعتبر هذا السبب الجذري لكل مشكلة أخرى. إذ لا تتجاوز حصة التعليم من الموازنة العامة نحو 1.3% سنوياً، وهو رقم يقل كثيراً عن المعدلات العالمية (عادة 4–6%). هذا النقص المالي يعني تدني الرواتب، وقلة الصيانة، وغياب الخطط التطويرية. يشكو المعلمون من أنهم يكسبون أقل من 3 دولارات في اليوم في المتوسط، وهذا دفع الكثير منهم للهجرة أو البحث عن مصادر دخل أخرى. وبسبب قلة التمويل لم تُطبق حقاً قوانين “التعليم المجاني” كما هو منصوص عليه، فالأسرة المعوزة تجد صعوبة في توفير تكاليف الكتب والزي المدرسي لأبنائها. لذلك نجد أن كثيراً من الأهالي يفضلون سحب أبنائهم للعمل الزراعي أو الحرفي بدلاً من تحمل تكاليف ووقت الذهاب للمدرسة.
-
تدهور البنية التحتية للمدارس: في قلب الخرطوم وخارجها، تكتظ الصور المؤلمة للمدارس المتداعية. فقد أظهرت تقارير مستقلة أن حوالي 60% من المدارس الحكومية لا تصلح لإيواء الطلاب بسبب قدم مبانيها وإهمال صيانتها. في الكثير من المناطق الريفية، لا توجد مقاعد كافية، بل وهناك نقص حتى في الكتب والدفاتر والمختبرات الأساسية. حتى في العاصمة وبعض المدن الأخرى، يعاني الطلبة نقصاً حاداً في الأثاث المدرسي والمرافق الرياضية والعلمية. وما زاد الطين بلّة أن العديد من المدارس تدمرت جراء السيول والفيضانات التي ضربت البلاد مؤخراً. هذه الحالة المأساوية تُجبر الطلاب على الدراسة في بيئات غير صالحة، مما يقلل فرص التركيز والأمان الضروريين للتعلم الجيد.
-
نقص المعلمين المؤهلين وضعف تدريبهم: يعد المعلم العنصر الأهم في جودة أي نظام تعليمي، لكن السودان يواجه أزمة حادة في هذا الجانب. فقد وجدت بعض الدراسات (مثل تقرير Broken Chalk) أن المعلم الواحد يضطر اليوم لتعليم 77 إلى 140 طالباً بسبب نقص الكوادر المدربة. كما يفتقر معظم المعلمين إلى برامج تدريب مستمرة ومعاصرة في أحدث أساليب التدريس والتقنيات التعليمية. هذا يعني أن كثيراً من المعلمين لم يحصلوا على التأهيل الكافي لتدريس المناهج المطورة أو التعامل مع تكنولوجيا التعليم. وبما أن مهنة التعليم لم تحظَ بجاذبية مالية أو اجتماعية، فإن شريحة كبيرة من الكوادر الجيدة هاجرت للعمل خارج البلاد أو في قطاعات أخرى. لهذا تجد المدارس تعاقدات مع خريجين غير مختصين، أو يبدأ المعلمون خريجي الثانوية بتعليم أولي خلافاً لكل القواعد، مما يُضعف جودة المخرجات التعليمية.
-
ضعف وتخلف المناهج الدراسية: أُدرجت في المناهج السودانية خلال العهود الماضية إضافات أيديولوجية وسياسية أضرت بالجانب العلمي والمعرفي. مع مرور الزمن، كثرت الشكاوى من أن المناهج الحالية لا ترقى لمستوى المنافسة العالمية ولا تلائم سوق العمل المتطور. فالمناهج التعليمية في بعض المواد لا تتجدد، كما يقتصر الكتاب المدرسي غالباً على الشرح النظري دون أن توفر تجربة علمية أو تطبيقية كافية. ويقول الكثير من الخبراء إن المناهج بحاجة إلى إصلاح جذري ليكون التركيز الأساسي فيها على التفكير النقدي والمهارات العملية، وليس على التلقين فقط. فبدون محتوى تعليمي حديث ومفيد، سيبقى التعليم عرضة للتضاؤل بغض النظر عن جهود البنية أو التكنولوجيا.
-
التفاوت بين المناطق (المراكز والمدن مقابل الريف): يزداد اتساع الفجوة التعليمية بين المدن الكبرى وبعض الولايات المتقدمة، وبين المناطق النائية ومحافظات ما وراء النيل. ففي الخرطوم وبعض العواصم الإقليمية توجد مدارس وجامعات خاصة وحكومية مجهّزة نسبياً، بينما يفتقد الريف وحتى المدن الصغيرة للتجهيزات الأساسية – فقد لا يجد الطلاب في القرى مقاعد للجلوس أو حتى كتب مدرسية كافية. وتزداد المشكلة في مناطق النزاع والصراعات الداخلية (مثل دارفور وجنوب كردفان)، حيث تدمَّرت مدارس كثيرة واضطر المعلمون لمغادرة أماكن عملهم. باختصار، فروق الفرص بين الولايات تؤدي إلى حرمان أعداد هائلة من الأطفال من التعليم، خصوصاً الفتيات في المناطق الريفية.
-
الفقر والمشكلات الاجتماعية المصاحبة: يشكل الفقر عامل توقف رئيسياً أمام انتظام أبنائنا في المدارس. فالكثير من الأسر تحت وطأة ضيق المعيشة تجبر أطفالها على العمل مبكراً للمساعدة في البيت، أو فتَحت نسبة كبيرة منهم (حوالي 7 ملايين طفل) باباً لإهمال الدراسة. ورأت اليونيسف أن نقص الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة يزيد خطر الانقطاع عن المدارس، خاصة إن لم تتوفر لها حوافز مباشرة أو مساعدات تعليمية. إن الفقر المدقع وارتفاع معدلات البطالة يضيفان إلى المشكلة اللغز خطراً مزدوجاً: فالأسر تنظر إلى الأطفال كمعيلين مستقبليين، وتفضل إرسالهم للعمل أو الزواج المبكر بدلاً من الاستثمار في تعليمهم، وهذا يكرس جيلًا ضائعًا جراء الحرب والفقر معاً.
-
الحروب والنزاعات والنزوح: لا يمكن فصل أزمة التعليم عن واقع النزاعات المسلحة. بعد اندلاع الحرب الأخيرة في أبريل 2023، حُرِم التعلُّم لدى نسبة هائلة من الطلاب. فقد أُغلقت أكثر من 10,400 مدرسة في المناطق المتأثرة أو حولها، بينما وجد 89 مدرسة على الأقل وظيفتها مهجّرة لتحولت ملاجئ للنازحين. كل هذا أخرج حوالي 19 مليون طفل سوداني من التعليم (حسب تقديرات اليونسكو) وحرمهم من استكمال دراستهم. بالإضافة إلى ذلك، نزح 3.5 مليون طفل داخلياً (وبعضهم لجأ إلى دول الجوار)، مما جعل السودان الأعلى عالمياً من حيث عدد الأطفال النازحين داخلياً. وعندما يبتعد الأطفال عن مقاعد الدراسة لفترة طويلة نتيجة الحرب، يُعرضون لاحتمالية الانقطاع نهائياً أو التعرض لمخاطر اجتماعية (كالتجنّد المبكر والتسول والعنف). حتماً، الحرب والنزوح مهّدا الطريق لـ”أزمة تعليمية” بما تحمل الكلمة من معنى، ويجب معالجتهما في أي حلول تراعي استمرارية التعليم.
-
معدلات التسرب المدرسي المرتفعة: نتيجة لمزيج كل ما سبق، بلغت نسبة التسرب مستويات مقلقة. حسب اليونيسف، فإن نحو 33% من أطفال سن الدراسة غير ملتحقين بالمدارس، وقد تؤدي هذه النسبة إلى “جيلٍ ضائع” ما لم تُعالج سريعاً. ولا يقتصر التسرب على النزاعات والاقتصاد، بل يشمل أيضاً مشكلات داخل النظام نفسه (ضعف المتابعة، والغش في الامتحانات، وضعف التحفيز الدراسي). ويمكن القول إن التسرب في السودان اليوم قضية اجتماعية ومؤسسية في آن واحد.
حلول التعليم في السودان
بالنظر إلى حجم التحديات، لا بد من حلول عملية وشاملة لتصحيح مسار التعليم في السودان. ولتحقيق نقلة نوعية، يحتاج الأمر إلى تعاون كل الجهات: الحكومة، والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص. فيما يلي أبرز الخطوات المقترحة:
-
إصلاح السياسات الحكومية وزيادة التمويل: على الحكومة أن تعيد ترتيب أولوياتها؛ فجودة التعليم تبدأ بالدعم المالي الكافي. فمن الضروري رفع موازنة التعليم إلى مستويات تتيح إصلاح المناهج وصيانة المدارس وتدريب المعلمين. كما ينبغي تأسيس هيئة مستقلة لمراقبة الإنفاق والتخطيط بعيداً عن أي اعتبارات سياسية، وتطبيق قانون “التعليم المجاني” عملياً (مثل توفير الكتب والمستلزمات مجاناً لكل تلميذ). ويقترح الخبراء وضع خطة تعليمية وطنية طويلة المدى يشارك فيها جميع الأطراف، مثل الخطة الانتقالية التي أطلقتها اليونسكو مؤخراً. ويجب تحديث المناهج لتواكب التطور العالمي والمهارات المطلوبة في سوق العمل، مع التركيز على المحتوى العلمي والمهارات الحياتية. إن الإصلاحات الحكومية لا تتحقق في يوم وليلة، لكنها الأساس لخلق بيئة تعليمية صحية.
-
تمكين المعلمين وتطوير قدراتهم: يشترط أي إصلاح حقيقي أن يُولَّى المعلمون أهمية قصوى. ينبغي استقطاب وإعادة توظيف المعلمين السودانيين المتأثرين بالنزوح، سواء داخل البلاد أو في دول الجوار، لأنهم أدرى بخصوصية المناهج والثقافة السودانية. كما يوصى بتحديث برامج تدريب المعلمين بشكل دوري (تشمل أساليب تدريس تفاعلية وتقنية حديثة). ويجب تحسين ظروف العمل: بزيادة الرواتب لتبلغ مستوى معيشي كريم (وذلك بعد أن كان متوسط دخل المعلم أقل من 3 دولارات يومياً) وتوفير الحوافز لمن يبقى في مناطق نائية. كذلك، يمكن تشجيع برامج تبادل خبرات دولية أو شراكات مع جامعات عالمية لتأهيل المعلمين السودانيين، كما هو مقترح في بعض الاتفاقيات بين السودان وجهات خارجية. كل هذا يمكّن المعلم من التركيز على التعليم ويرفع من جاذبية المهنة، بدلاً من هجرة الكفاءات.
-
تحديث وتطوير البنية التحتية المدرسية: تتطلب المدارس تنمية حقيقية في مبانيها وخدماتها. فيجب إعادة تأهيل المدارس المتهالكة وإقامة منشآت جديدة حسب الحاجة، خاصة في ولايات ما بعد الأزمة. ينصح الخبراء بالاستثمار في بناء مدارس عالية الجودة في المناطق الآمنة، وتجهيزها بالمكتبات والمختبرات الرياضية والعلمية. ويجب توفير الخدمات الأساسية في كل مدرسة (كالماء والصرف الصحي والكهرباء والإنترنت)، وإقامة غرف معلمين مناسبة ومخازن للكتب. كما يمكن إنشاء فصول بديلة مؤقتة في أماكن النزوح أو الكوارث، لضمان استمرارية التعليم. وفي الوقت نفسه، يجب تعميم صيانة دورية تكفل عدم تدهور الممتلكات المدرسية (وصيانة الطلاء، والأسقف، والأثاث)، وربما إشراك القطاع الخاص في تبني بعض المدارس كجزء من مسؤوليته الاجتماعية.
-
نشر التكنولوجيا والتعليم الرقمي: لن نحرز تقدماً دون استغلال الابتكار التكنولوجي. لذلك، يُعدّ التعليم عن بُعد طريقاً مهماً لجسر الفجوة في السودان الشاسع. أكدت الدراسات على دعم توفير أدوات تكنولوجية للطلاب، خاصة في المناطق النائية واللاجئين. فقد أشارت ورش عمل اليونسكو إلى أن تطوير المنصات الإلكترونية يمثل أولوية؛ فباستخدام الإنترنت والهواتف الذكية، يمكن للمعلمين إعطاء دروس تكميلية وتقديم الدعم مباشرة، حتى وإن تعطلت المدارس فعلياً. لذا من المهم تجهيز المدارس وأقسام الحاسوب في الجامعات بأجهزة حديثة وشبكات إنترنت، فضلاً عن إطلاق برامج تعليمية عبر التلفزيون أو الراديو للبلدان التي قد تعاني من ضعف الاتصالات. وقد بدأت بعض المنظمات بتجربة منصات MOOCs ودورات مجانية عبر الإنترنت لتعليم الطلاب السودانيين، ويمكن توسيع مثل هذه المبادرات ليشمل أكبر عدد. التكنولوجيا وحدها لن تحل كل شيء، لكنها تضمن حد أدنى من الاستمرارية التعليمية في الأزمة.
-
تعزيز مشاركة المجتمع المدني والأهالي: لا يمكن للحلول أن تنجح دون شراكة حقيقية مع المجتمع. يجب على الدولة إشراك الآباء والمجتمعات المحلية في اتخاذ القرار، كما توصي الأبحاث بالتعاون الوثيق معهم لفهم المشاكل الحقيقية. ويمكن تفعيل جمعيات أولياء الأمور والمعلمين لدعم المدارس بالمساهمات المالية أو اللوجستية، وتنظيم حملات للتبرع بالكتب واللوازم المدرسية. وفي المناطق الريفية، قد تكون لجان محلية مختصة بتنظيف المدارس أو بناء فصول إضافية حلاً ميدانيًا سريعاً. على الحكومة أيضاً أن تشجع ويُسهل المبادرات الخيرية والدعم المجتمعي (مثل تأسيس صناديق تمويل للتعليم أو إشراك القطاع الخاص في مشاريع بناء). فسواء بتطوع الأفراد أو جمعيات المجتمع المدني، بإمكاننا سد فجوات مالية وبشرية مهما كانت الدولة منهكة، ويجب توجيه هذا النشاط برؤية موحدة حتى لا يضيع بالجهد.
-
حشد الموارد والدعم الدولي: رغم أن الحلول السابقة تقع على عاتق الدولة والسودانيين أنفسهم، إلا أن لا مانع من تفعيل الدعم الخارجي. فمنظمات التعليم الدولية (اليونيسف، UNESCO، Education Cannot Wait وغيرهم) يمكنها توفير مساعدات تقنية وتمويل طارئ للمدارس في مناطق النزاع. تؤكد توصيات اليونسكو على ضرورة تعبئة الموارد وتنشيط جهود الدعوة الدولية لدعم التعليم في السودان. لذلك، ينبغي للسودان تفعيل شراكاته مع هذه المنظمات، والتفاوض على حصوله على تمويل إضافي لإعادة بناء المدارس ودعم العمليات التعليمية الطارئة. كما يمكن أن يشمل الدعم تبادل الخبرات (مثل استضافة المعلمين السودانيين في برامج تدريب بالخارج)، وإمداد المدرسين بالأدوات اللغوية والتربوية المفقودة.
-
تشجيع التعليم الفني والمهني وتركيز الاهتمام بالفتاة: أخيراً، يجب أن يأخذ السودان العبرة بأن التعليم ليس حكراً على مناهج الأكاديمية التقليدية فقط. فالتعليم الفني والمهني يُعد من الحلول المهمة للبطالة ويجذب الكثيرين ممن قد يتركون المدرسة العادية. لذا، يقترح تكثيف مراكز التدريب الفني وتعزيز المناهج المهنية لينخرط الشباب في مجالات يحتاجها السوق المحلي. وبالتوازي، ينبغي أن نضاعف جهود تعليم الفتيات، خاصة في القرى، عبر منح دراسية وحملات توعية تشجع الأهالي على إلحاق بناتهم بالمدارس. فكما يؤكد الخبراء، إن تمكين المرأة ومكافحتها الأمية يرفع من مستوى الأسرة والمجتمع ككل.
هذه الإجراءات ليست شاملة بأي حال، لكنها تشكل خارطة طريق أولية للإقلاع من مستنقع الأزمات. فالتعليم في السودان بحاجة إلى جهد جماعي وشامل: الحكومة عليها تحمل مسؤولياتها بمزيد من الجدية، والمعلمين والطلاب بدورهم يطالبون بحقهم في تعليم لائق، والمجتمع مدعو للانخراط والدعم، والعالم الخارجي للوقوف معنا.
الخاتمة
في الختام، لا يخفى أن أزمة التعليم في السودان تستحق الاهتمام العاجل من الجميع. كل شعار الثورة الذي يدعو إلى “الحرية والعدالة والسلام” مبني على أساس قوي: شعب متعلم ونشِط. إن إصلاح التعليم ليس رفاهية بل ضرورة حتمية لبناء السودان الجديد. لذلك، ندعو كل من له غيرة على السودان أن يكون جزءاً من الحل: شارك هذه التدوينة مع الآخرين، وناقش مشاكلنا وحلولنا، وادعم أي مبادرات تعليمية مجتمعية. إن مستقبل أطفالنا وأبنائنا في المدرسة يعتمد على وعينا وتحركنا الآن. التعليم في السودان مسؤوليتنا جميعاً، ولننهض به معاً.